تحقیق بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و انگلستان

فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 17 صفحه

به نام خدا / بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و انگلستان رشته: فقه و مبانی حقوق چکیده:در ایران، اولین بار، در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325 ه .ق) حضور هیأت منصفه درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با فلسفه حمایت از آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد.
پس از انقلاب اسلامی، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع، مورد پذیرش خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، اما به دلایلی؛ از جمله: جوانی این نهاد، عدم تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی و ترکیب انتصابی اعضای آن، نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در دادرسیهای مطبوعاتی و سیاسی، پیدا کند. مقدمه:قضا از قدیم الایام، منصبی رسمی و خاص حاکمیت بوده است.
در حال حاضر نیز یکی از حقوقِ متعلق به حاکمیت و یکی از مصادیق اعمال حاکمیت (در مقابل اعمال تصدی)، حق قضاوت نسبت به اختلافات مردم و حق مجازات است.
حال سؤال مهمی که امروزه به صورت جدی در مجامع علمی و اجرایی مطرح شده، این است که حاکمیت تا چه حد می تواند در اعمال این حق، از وجود مردم و قضاوتهای مردمی یا دادرسیهای مشارکتی استفاده کند. مسلما با حاکمیت مردم سالاری، نقش مردم در تمام امور، از جمله قضاوت و کنترل جرم نیز باید پررنگتر شود.
ایجاد نهادهایی نظیر داوری، شوراهای داوری، خانه های انصاف، شوراهای حکمیت و هیأت منصفه، تلاش در تحقق این فکر است.
از مشارکت مردمی در قضاوتهای کیفری و کنترل جرم، گاه به سیاست جنایی مشارکتی یاد می شود. پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه؛ یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد اهرمهای تقویتی دیگر، به غیر از پلیس یا قوه قضائیه، به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و قوه مقنّنه تهیه، تدوین و اجرا می گردد.
پی بردن به اهمیت این موضوع و توجیه آن، در عمل باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی با کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد، منجر شود؛ نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی طرفدار حضور و مداخله کمتر دولت هستیم، بلکه به خاطر واقع گرایی؛ زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی، بر کارایی آن می افزاید.
بعلاوه، این واقع گرایی، ما را به جهت مردمی کردن زندگی محلی نیز سوق می دهد.(1) بنابراین، حضور هیأت منصفه و سپردن سرنوشت یک پرونده به تصمیمات مردم عادی و نمایندگان جامعه، یکی از مهمترین مصادیق سیاست جنایی مشارکتی است.
هیأت منصفه، ترجمه واژه «Jury» است.
تفاوت در ساختار و قلمرو صلاحیت هیأت منصفه در کشورهای مختلف، منجر به عدم دستیابی به یک تعریف واحد از این نهاد شده است.
اما دو تعریف ذیل از هیأت منصفه، می تواند مبنا قرار گیرد: 1-گروهی از افراد منتخب هستند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم، اتّخاذ تصمیم می کنند.»(2) 2- تعدادی از مردان و زنان هستند که مطابق قانون، انتخاب شده، متعهد می شوند که واقعیت را احراز و بر اساس دلایلی که در پیش رو دارند، حقیقت را اعلام کنند.»(3) بنابراین، خصوصیت اصلی هیأت منصفه، ترکیب آن از افراد عادی جامعه و سپردن سرنوشت دادرسی به آنان با داشتن اختیار اظهارنظر در خصوص صحت و سقم اتهام وارده است.
اعضای هیأت منصفه، تصمیم خود را پس از احراز انتساب عمل به

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.

در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پروژه یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد. و این پروژه (تحقیق،مقاله ) صرفا جهت اطلاع از طرز تهیه پروژه برای دانشجو و علم آموز عزیز میباشد.
بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ... قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.